ولد قانون القومية بمبادرة من عضو كنيست من كديما وبدعم من أعضاء من مختلف الأحزاب، لكنه اليوم يتلقى انتقادات صاخبة تركز على عدد من الادعاءات، ويشتمل هذا المقال على إجابات لأسئلة شائعة حول هذا القانون.

ما هو قانون القومية؟

يسعى القانون إلى أن يحدد في قانون أساس (فصول من الدستور الإسرائيلي لم تكتمل بعد) هوية دولة إسرائيل كدولة قومية يهودية على النحو المنصوص عليه في إعلان الاستقلال. يسعى القانون إلى ترسيخ هذه المبادئ في سلسلة من الترتيبات، ولهذا الغرض يرسخ القانون مكانة الترتيبات المختلفة الموجودة حاليا في التشريعات والممارسات الإسرائيلية ويمنحها مكانة قانون أساسي: يحدد القانون رموز الدولة، والعلم والنشيد الوطني، مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل وكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، العلاقة بين الدولة ويهود الشتات وقانون العودة والمزيد. البند الوحيد الذي يغير الترتيب الحالي هو بند الاستيطان اليهودي. يسعى هذا البند إلى تصحيح الوضع القائم حيث يمكن للعرب إنشاء بلدات جماهيرية منفصلة بينما يُحظر على اليهود القيام بذلك. يسعى القانون إلى إعادة الوضع إلى حالته السابقة، كما كان عليه الحال منذ بداية أيام الصهيونية حتى القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا بخصوص عائلة قعدان والذي نص على أنه حتى في حالة كانت هنالك بلدات صغيرة، فيحظر إقامة بلدات يهودية.

يُزعم أن القانون يسعى لإلغاء القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته وتغيير المبنى الدستوري في الدولة، حقًا؟

من يقول مثل هذا الكلام فإن ذلك يدل على سوء فهم لطبيعة الوثائق الدستورية الحديثة.

الدساتير الحديثة تتكون عادة من ثلاثة أجزاء رئيسية:

الجزء الأول – التعامل مع الهوية القومية للدولة – قانون القومية يسعى إلى استكمال النقص. لا يوجد قانون أساسي في إسرائيل يتعامل مع هذا الأمر. على عكس دساتير معظم الدول الأوروبية، لا نجد في إسرائيل قانونا أساسيا يتعامل مع هذا المكون.

الجزء الثاني – البنود المتعلقة بالسلطات الحكومية – القوانين الأساسية المؤسسية – توجد في إسرائيل قوانين أساسية مؤسسية مختلفة. القانون الأساسي للكنيست؛ القانون الأساسي للحكومة؛ القانون الأساسي للاحتكام والقانون الأساسي لمرافق  اقتصاد الدولة وهي أمثلة للقوانين الأساسية الإسرائيلية التي تلبي هذه الحاجة.

الجزء الثالث – البنود الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان – تشتمل الدساتير على بنود تحمي حقوق الإنسان. في إسرائيل، يلعب القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته هذا الدور.

قانون القومية مخصص لغرض مختلف عن القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته. يكمل هذا القانون النقص في مكون رئيسي في الدساتير وهو مكون الهوية القومية.

ستعمل القوانين جنباً إلى جنب وتحدد معياراً دستورياً يعطي وزناً أكبر للهوية القومية لإسرائيل على عكس الوضع القائم اليوم.

يُزعم أن قانون القومية هو قانون عنصري يضع إسرائيل إلى جانب الأنظمة الظلامية:

قام حاييم هرتسوغ في عام 1975 خلال التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمزيق أوراق القرار الذي اعتبر أن الصهيونية مساوية للعنصرية. إنه لأمر مؤسف أن نقوم باجترار الدعايات التي كان أعداء إسرائيل يروجونها في الماضي.

مثل العديد من الدول القومية العرقية (معظم الدول الأوروبية) – فإن الاعتراف بالهوية القومية للدولة لا يضر بطابعها الديمقراطي وغير العنصري بالتأكيد. من الشائع جدًا أن تدرج في دساتير الدول القومية العرقية بنود ترسّخ الهوية القومية للدولة.

العديد من الدول القومية تدرج في دساتيرها بنودا تثبت الطابع القومي للدولة. انظر، على سبيل المثال حجاي فينتسكي وشأولي شارف، مشروع القانون الأساسي: إسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي، معهد بيجن للقانون والصهيونية (2017)

 يُزعم أن قانون القوميات هو قانون متطرف. هل هذا صحيح فعلا؟

يرسخ القانون الهوية اليهودية التي كانت في صُلب إقامة الدولة. ما كان مقبولاً لدى الموقعين على وثيقة الاستقلال والذين لم يخشوا الإعلان في حينه عن قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل هو أمر غير مقبول لدى مَنْ يعارضون قانون القومية.

علاوة على ذلك، تم وضع النسخة الأولى من القانون من قبل آفي ديختر على منصة الكنيست كعضو في حزب كاديما – حزب الوسط. تمّ دعم القانون من قبل 40 عضو كنيست من اليمين واليسار، بمن فيهم العديد من أعضاء الكنيست من حزب العمل وحزب كديما، مثل يوئيل حسون، نحمان شاي رونيت تيروش، زئيف بيلسكي وشاؤول موفاز.

 ما هي مكانة هذا القانون بالمقارنة مع القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته؟

يسعى الاقتراح إلى منح قانون القومية الأساسي مكانة متساوية مع القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته. هذا يعني أنه عند التعامل مع حدث ما مثل قرار محكمة العدل العليا للم شمل الأسرة فإن المحكمة توازن بين كون إسرائيل دولة يهودية من جهة والمس بشخص ما يحرم من حقه في العيش في إسرائيل مع زوج/ة من دولة معادية من جهة أخرى. نظرًا لأن المحكمة في إسرائيل قد تصرفت بشكل نشط وأظهرت سابقًا أنها تميل إلى الحفاظ على أجندتها الخاصة، مع منح تفسير رفضته الهيئة التشريعية صراحةً من القانون الأساسي، وبالتالي فإن الهيئة التشريعية مطالبة الآن بوضع ترتيبات بمستوى تجريدي أقلّ نسبيًا في قانون القومية لئلا تقوم المحكمة بتقويض مقصده. لتجسيد هذه الحاجة وأمثلة إضافية، انظروا: أفيعاد باكشي، القانون الأساسي لإسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي – الحاجة القانونية، معهد الاستراتيجية الصهيونية (2013)

لماذا لا ينص القانون على منح المساواة للأقليات؟

دولة إسرائيل تمنح – مثلها مثل أي دولة قومية ديمقراطية – الأقليات التي تعيش فيها حقوقًا فردية، مثل جميع مواطنيها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. تعترف دولة إسرائيل أيضًا بحقوق ثقافية معينة ومحدودة للأقليات التي تعيش فيها وتتمتع، من بين أمور أخرى، بنظام تربوي رسمي باللغة العربية. ومع ذلك، هناك مسافة كبيرة بين المساواة في الحقوق الفردية وبين الاعتراف الكامل بالحق القومي في تقرير المصير للأقليات غير اليهودية في دولة إسرائيل.

محاولات إدراج المساواة في السياق القومي ضمن قانون القومية تسعى في الواقع إلى الاعتراف بوجود دولة ثنائية القومية في إسرائيل – عربية ويهودية.

إسرائيل ليست بلجيكا أو سويسرا، وهما دولتان متعددتا القوميات – يهدف القانون إلى النص على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. الدولة ليست الدولة القومية لأي من أقلياتها. تتمتع الأقليات بالمساواة الفردية حتى بدون وجود هذا القانون. إن محاولة إدراج المساواة في قانون القومية هي محاولة لتغيير طابع وقيم الدولة – على عكس وثيقة الاستقلال وإعلان بن غوريون.

القوانين الأساسية تمنح الأقليات حقوقًا فردية – من خلال القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته، ومع ذلك، يحظر تحديد الاعتراف بالمساواة القومية في قانون يهدف إلى ترسيخ الهوية القومية للدولة.

لماذا نحتاج هذا القانون؟ تمكنت الدولة تصريف شؤونها بنجاح كبير بدون الحاجة إلى مثل هذا القانون طوال 70 عامًا

لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تراجعا في وزن القيم الأساسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، خاصة في قرارات محكمة العدل العليا  – على عكس الأسس التي أقيمت عليها دولة إسرائيل وعلى عكس الأحكام التي اتخذتها محكمة العدل العليا في الماضي.

من يعارض وجود القانون يثبت ضرورة وجوده. في عالم يجد فيه المشرعون في إسرائيل صعوبة في شرح ما كان يعتبر أمرًا مفروغًا منه في الماضي. عندما تطالب دولة إسرائيل أعداءها بالاعتراف بحقها القومي، هناك حاجة لتحديد الهوية القومية لإسرائيل بوضوح ضمن قانون أساسي استعدادًا لإنجاز الدستور الإسرائيلي الآخذ في التبلور.

وقد أدى التراجع، الذي لمسناه بشكل خاص في أحكام محكمة العدل العليا إلى نشوء وضع يكون فيه حق المتسلل في التجول في نطاق محطة حافلات مركزية في تل أبيب محميًا دستوريًا (كرامة الإنسان وحريته) ولكن حق اليهودي في الهجرة إلى إسرائيل هو ذو وزن أقل، والمحكمة تمتنع عن إعطاء وزن ليهودية الدولة مقابل القيم الأخرى. هذا هو الحال في محكمة العدل العليا فيما يتعلق بلم شمل العائلات وكذلك فيما يتعلق بالاستيطان اليهودي. (انظروا، على سبيل المثال، جدعون سابير وأفيعاد بكشي مساندة للحق في دولة قومية (عيوني مشباط 36، 507 (2003)).

خلافا للروح الصهيونية – تفرض محكمة العدل العليا حاليا الحظر على إقامة بلدة جماهيرية يهودية. كما ويطالب بعض أعضاء الكنيست بتغيير النشيد الوطني والبعض الآخر يشكك في أهمية قانون العودة – من المهم وقف هذا الاتجاه قبل إلغاء قانون العودة وإعادة تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة لجميع مواطنيها بحيث لا يسمح لها بدفع شؤون القومية اليهودية قدمًا.

هل اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة اليوم؟

اللغة العربية ليست لغة مساوية للغة العبرية في دولة إسرائيل بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون (انظروا ورقة الموقف التي قدمها البروفيسور أليكس يعقوبسون "مكانة العبرية والعربية في إسرائيل" متسيلاة 2014). أي شخص يدعي خلاف ذلك يتنكر للواقع حيث أوضحت المحكمة أيضًا أن سجلات التداول القضائية لا يمكن تقديمها إلى المحكمة باللغة العربية. إنّ هذا القانون لا يسعى إلى تغيير مكانة اللغة العربية كلغة ثانية كما هي اليوم، وإنما التوضيح بأن اللغة العبرية هي لغة الدولة. اللغة هي سمة مركزية للهوية القومية، وبالتالي فمن المهم الاعتراف بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل. إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية ولا يجب أن يُنظر إليها على أنها دولة ثنائية اللغة.

يقال إن القانون يسعى إلى إقامة دولة تعمل حسب أصول الشريعة اليهودية!

أي شخص يدعي مثل هذا الادعاء ربما لم يقرأ القانون أو أنه ديماغوجي. يتطرق القانون إلى التعبيرات القومية لإسرائيل وليس إلى التعبيرات الدينية ولا يتسبب بأي حال من الأحوال في تغيير الوضع الديني الراهن في دولة إسرائيل.

هل يميز القانون ضد المواطنين العرب في إسرائيل؟

لا يقول القانون أي شيء عن الحقوق الفردية لمواطني الدولة. يتمتع جميع مواطني إسرائيل بالحماية بموجب حقوق الإنسان المعترف بها في إسرائيل، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو القومية. يفرّق القانون بوضوح بين أولئك الذين يحق لهم أن يمارسوا حقهم الطبيعي في تقرير المصير في أرض إسرائيل أي الشعب اليهودي، وأولئك الذين لا يمكنهم ممارسة حقهم الجماعي في تقرير المصير في دولة إسرائيل – أي قومية أخرى. وقد وردت في صُلب إعلان الاستقلال وإقامة الدولة حقيقة أنّ دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وليس الوطن القومي لشعوب أخرى.

وبالطبع، فإن الأقليات التي تعيش في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من الدولة وليس هناك أي تمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالحقوق الفردية. يسعى هذا القانون إلى التأكيد على رفض توجهات الذين تسول لهم أنفسهم إقامة دولة ثنائية القومية هنا، أو الذين يسعون، من ناحية أخرى إلى محو الاعتراف القومي اليهودي وإقامة دولة جميع مواطنيها هنا.

 سيميز القانون ضد الأقليات في القبول في البلدات الجماهيرية.

وفقًا للوضع القانوني، يُسمح اليوم للأقليات بتأسيس بلدة جماهيرية منفصلة، لكن هذا ممنوع على اليهود. يسعى القانون إلى ترسيخ المساواة في هذه المسألة والتأكيد على أنه في التجمعات السكانية الجماهيرية الصغيرة، يُسمح بقبول شخص للسكن في البلدة على أساس قوميته ولا يعتبر ذلك تمييزًا مرفوضًا. (على عكس المعايير الأخرى التي تعتبر من مظاهر التمييز المرفوض)

لقد عملت الصهيونية الحديثة منذ نشأتها على تعزيز الاستيطان اليهودي. من الممكن والمهم أن نعيد للدولة والهيئات القيمة على الاستيطان القدرة على إقامة نقاط استيطان قومية كجزء من الرؤية الصهيونية أيضًا لليهود في دولة إسرائيل.